دعا مفتي عام السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وزارة العمل، لإعادة النظر في الرسوم التي قررتها على العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنوياً.

ووصف القرار بأنه لا مبرر له، وأنه لم يبن على أمور واضحة. و
قال في تعقيبه على محاضرة بعنوان "تحريم الظلم وبيان آثاره وعواقبه في الدنيا والآخرة"، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، إن على وزارة العمل أن تعالج هذه المسألة، مبيناً أنها لم توضح ما هي الأشياء المبنية على أخذ هذا المبلغ من العامل.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في أخذ مبالغ من العمالة بنظرة جدية، متسائلاً: "ما الأسباب التي دفعتهم لذلك؟ وهل الأسباب مقنعة لفرض الرسوم عليهم؟".

تابع: "إن على من وقع عليه قرار رفع الرسوم مراجعة الجهات المعنية لأخذ حقوقه بالقانون الذي هو مكفول له".

أضاف، أنه لا بد من مراجعة العمل لقرارها بتعقل وتفكر، مطالباً بإعطاء العمالة رواتبهم دون تأخير، للتخلص من حقوقهم والإحسان إليهم ودعوة غير المسلمين منهم للإسلام.

</b></i>

/

" سُبحانك لا إله إلا أنت أني كُنت من الظالمين "